جسم محدث ، وتلازما نفيا « 1 » عكسا ، فإنّ عدم الحدوث مستلزم لعدم الجسم . وأمّا المتنافيان فإن تنافيا وجودا وعدما - أعني : طردا وعكسا - كالحدوث ووجوب البقاء حصل بينهما تلازم من ثبوت ونفي طردا وعكسا ، فإنّ كلّ محدث ليس بواجب ، وكلّ ما ليس بمحدث فهو واجب . وإن تنافيا إثباتا كالتأليف والقدم حصل بينهما استلزام الثبوت للنفي طردا وعكسا ، فإنّ التأليف مستلزم لعدم القدم والقدم مستلزم لعدم التأليف ، فالأوّل طرد والثاني عكس . وإن تنافيا نفيا حصل التلازم بين نفي وثبوت طردا وعكسا . مثال الأوّل : من صحّ طلاقه صحّ ظهاره ، وتثبت هذه الملازمة بالطرد ، وتقوى بالعكس ، فتثبت بدوران صحّة الظهار مع صحّة الطلاق وجودا وعدما حتى يلزم كون صحّة الطلاق علّة لصحّة الظهار فيستلزمها . ويقرّر بأنّ الصحّتين أثران لمؤثر واحد ، ويلزم من ثبوت أحد الأثرين ثبوت الآخر لثبوت المؤثر . ويقرر أيضا بثبوت المؤثر بأن يقال : مؤثر صحّة الظهار ثابت مع صحّة الطلاق من غير تعيين للمؤثر بأن يقال : إنّما صحّ طلاقه لكذا بشهادة المناسبة ، وتلك العلّة موجودة في ظهاره فيصحّ ، وإلّا كان انتقالا إلى قياس العلّة ولم يكن استدلالا .

--> ( 1 ) . في « ب » : وملازمته .